از مطالبه اقتصادی تا تهدید اجتماعی؛ مرزی که نباید شکسته شود

حامد گنجی- ایلام۵۳ / اعتراض، پیش از آنکه یک رفتار سیاسی باشد، واکنشی انسانی است. وقتی سفره‌ها کوچک‌تر می‌شوند، وقتی تورم از اعداد رسمی عبور کرده و به جزئی‌ترین لایه‌های زندگی روزمره نفوذ می‌کند، وقتی امید به آینده کمرنگ می‌شود، طبیعی است که صداها بلندتر شوند. هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که در برابر فشار معیشتی، خاموش و بی‌واکنش باقی بماند. ایران امروز نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ مردمی که زیر بار گرانی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی قرار گرفته‌اند، حق دارند اعتراض کنند، مطالبه داشته باشند و پاسخ بخواهند.

اما درست در همین نقطه است که یک مرز حساس و سرنوشت‌ساز شکل می‌گیرد؛ مرز میان «اعتراض» و «اغتشاش». مرزی که اگر نادیده گرفته شود، می‌تواند مطالبه به‌حق مردم را به مسیری ببرد که نه‌تنها نتیجه‌ای ندارد، بلکه هزینه‌های سنگین‌تری را نیز بر جامعه تحمیل می‌کند. تجربه سال‌های گذشته به‌روشنی نشان داده است که هرگاه اعتراض‌های معیشتی از مسیر عقلانیت و مدنیت خارج شده‌اند، نخستین قربانی آن خودِ مردم بوده‌اند.

اعتراض، زمانی معنا و اثر دارد که هدفمند، شفاف و در چارچوب‌های اجتماعی و قانونی بیان شود. اعتراض یعنی فریاد زدن درد، نه شکستن شیشه؛ یعنی مطالبه‌گری، نه آتش زدن سرمایه‌های عمومی؛ یعنی نقد سیاست‌ها، نه ناامن‌سازی محله و شهر. اغتشاش اما دقیقاً در نقطه مقابل این مفاهیم قرار دارد. اغتشاش، اعتراض را از محتوا تهی می‌کند و آن را به ابزاری برای تخریب، خشونت و بی‌ثباتی بدل می‌سازد.

واقعیت این است که در هر موج اعتراضی، بازیگرانی حضور دارند که نه دغدغه معیشت مردم را دارند و نه دردی از تورم می‌شناسند. این گروه‌ها، که گاه از بیرون مرزها خط می‌گیرند و گاه در داخل با اهداف سیاسی و شخصی فعالیت می‌کنند، همواره در کمین‌اند تا مطالبات واقعی مردم را مصادره کنند. آنان به‌خوبی می‌دانند که اعتراض آرام شنیده می‌شود، اما اعتراض خشن می‌تواند بهانه‌ساز شود؛ بهانه برای سرکوب مطالبه، برای بی‌اعتبار کردن صدای مردم و برای القای تصویر نادرست از جامعه.

هوشیاری اجتماعی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. مردم باید بدانند هر شعاری که داده می‌شود، هر حرکتی که پیشنهاد می‌شود و هر مسیری که ترسیم می‌گردد، الزاماً در راستای منافع آن‌ها نیست. تخریب اموال عمومی، حمله به نیروهای خدماتی، ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان عادی و تعطیل کردن زندگی روزمره، نه فشار مؤثر بر تصمیم‌گیران است و نه راهی برای اصلاح وضعیت اقتصادی. این اقدامات، تنها هزینه اعتراض را بالا می‌برد و مسیر گفت‌وگو و اصلاح را مسدود می‌کند.

نباید فراموش کرد که امنیت، بستر هر نوع اصلاح اقتصادی و اجتماعی است. جامعه‌ای که دچار ناامنی شود، سرمایه‌اش فرار می‌کند، تولیدش آسیب می‌بیند و فشار معیشتی‌اش چند برابر می‌شود. در چنین شرایطی، همان مردمی که برای نان و معیشت به خیابان آمده‌اند، با مشکلاتی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر روبه‌رو خواهند شد. از این‌رو، حفظ آرامش اجتماعی نه یک توصیه سیاسی، بلکه یک ضرورت عقلانی و معیشتی است.

از سوی دیگر، مسئولان نیز باید بدانند که اعتراض مردم یک زنگ خطر است، نه یک تهدید امنیتی صرف. بی‌توجهی به ریشه‌های اقتصادی نارضایتی، پاک کردن صورت مسئله است. تورم، گرانی، بیکاری و کاهش قدرت خرید، واقعیت‌هایی هستند که با انکار یا برخورد سطحی از میان نمی‌روند. شنیدن صدای مردم، گفت‌وگوی صادقانه، شفاف‌سازی تصمیم‌ها و ارائه راهکارهای عملی، می‌تواند بسیاری از اعتراض‌ها را به مسیر منطقی و سازنده هدایت کند.

رسانه‌ها، نخبگان و فعالان اجتماعی نیز در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. تبیین درست مطالبات، مرزبندی شفاف با خشونت و افشاگری نسبت به جریان‌های انحرافی، می‌تواند مانع از مصادره اعتراض‌ها شود. جامعه‌ای که آگاه است، کمتر فریب می‌خورد و دیرتر به دام افراط و هیجان می‌افتد.

در نهایت، باید پذیرفت که اعتراض معیشتی نه جرم است و نه ننگ؛ بلکه نشانه‌ای از زنده بودن جامعه است. اما اغتشاش، زخمی است که بر پیکر همان جامعه می‌نشیند. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به عقلانیت جمعی، خویشتن‌داری و هوشیاری نیاز دارد. مطالبات مردم زمانی به نتیجه می‌رسد که از مسیر درست پیگیری شود؛ مسیری که در آن فریاد هست، اما آتش نیست؛ خشم هست، اما تخریب نیست؛ و امید هست، نه ناامیدی.

حفظ این تعادل، مسئولیتی است که هم بر دوش مردم است و هم بر عهده حاکمیت. اگر این مسئولیت به‌درستی درک و عمل شود، اعتراض می‌تواند به اصلاح بینجامد، نه به ویرانی.