دولت
کد خبر : 1333
یکشنبه - 2 خرداد 1400 - 20:07

روایت سهم ۱۷ درصدی ایلام از نفت و گاز کشور و بیکاری جوانان تحصیلکرده/ داستان ادامه دار استخدام غیربومی‌ها

علی کرمی خبرنگار ایلام۵۳؛ جذب نیروی کار بومی در شرکت‌های حوزه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی در استان‌هایی چون بوشهر، خوزستان و ایلام، طبق مفهومی موسوم به مسوولیت اجتماعی صنایع که در همه جای دنیا مرسوم بوده، امری ضروری است.

وقتی قرار است مردم منطقه‌ای بیشترین آسیب‌ها را از وجود صنعتی در منطقه‌ی پیرامونی خود ببینند، چرا از مزیت‌های وجود آن صنعت در منطقه‌ی خود منتفع نشوند؟ به همین دلیل شاید به کارگیری نیروی کار بومی کمترین حق مردم یک منطقه باشد؛ مردمی که در جوار صنایع زندگی می‌کنند و به دلیل آلاینده‌های صنعتی بیشترین آسیب را می‌بینند، نباید حقشان ضایع شود.

در کنار این مسئله، قانون نیز اولویت حق کار را به مردم بومی می‌دهد؛ براساس ماده ۴۷ قانون برنامه‌ی ششم «کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی، تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند».

طبق این قانون و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن که توسط وزارت نفت ابلاغ شد، همه‌ی پیمانکاران از جمله پیمانکاران دست اول و دست دوم نیز باید از قانون جذب نیروی بومی تبعیت کنند.

آیین نامه‌ی اجرایی وزارت نفت می‌گوید: به هنگام نیاز پیمانکار به نیروی انسانی، پیمانکار مکلف است همزمان از اداره کار شهرستان و اداره کل کار استان محل اجرای طرح، با ارسال مشخصات نیروهای مورد نیاز خود، درخواست معرفی نیروهای واجد شرایط بومی کند و تنها در صورتی که پیمانکار نتواند افراد مورد نیاز خود را از بین نیروهای معرفی شده ادارات کار انتخاب کند، مجاز به به کارگیری نیروهای واجد شرایط از دیگر مناطق است.

در استانی که امروز ۷ درصد ذخایر نفت و ۱۱ درصد ذخایر گاز کشور را دارا است و هم اکنون پروژه‌های مهم و بزرگ نفتی در این استان مشغول به فعالیت هستند؛ یکی از بدترین اتفاقات برای استان محرومی مثل ایلام این است که به رغم همه محرومیت‌ها و کمبودها، از اشتغال جوانان استان در پروژه‌های مختلف خبری نیست و استفاده حداقلی برای آنها ندارد.

ماجرا از آنجایی شروع شد که کارد بی‌تدبیری مسوولین در استخدام افراد غیر بومی به استخوان مردم مهران رسید و همین موضوع باعث شد تا چندی پیش مردم این شهرستان به نشانه‌ی اعتراض مقابل شرکت نفتی آذر تجمع کنند.

هر چند تجمع مردم مهران، آن هم در روزهایی که دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه می رسد ممکن است در ابتدا کمی دور از تصور باشد اما واقعیت دارد و این را می‌توان معجزه‌ی بی‌تدبیری‌ها دانست.

تجمع مردم در مقابل درب ورودی شرکت نفتی آذر مهران

کاکی فرماندار مهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلام۵۳ گفت: در چند روز گذشته عده‌ای از مردم روبری ورودی شرکت آذر چنگوله تجمع کردند که بنده هم با حضور اعضای شورای تأمین عازم محل شدم و درد و دل‌های مردم را شنیدم و در پایان جلساتی که برگزار کردیم مردم از راهکارهای ارائه شده استقبال کردند.

وی ادامه داد: مردم خواسته‌ی به حقی دارند اما روش پیگیری و مطالبه‌ی این حق روش مناسبی نیست به خصوص برای مردم مرزدار و شهید پرور مهران که هر ساله میزبان زائران اباعبدااله الحسین هستند.

فرماندار مهران بیان کرد: شرکت بهره برداری تریکو که در منطقه حضور دارد و مردم هم به عملکرد آن اعتراض دارند از سال ۹۵ کار خود را با ۱۱۴ نفر در منطقه آغاز کرد و در مرداد ۹۹ به ۴۵۰ نفر رسید و از سال ۹۹ تا امروز به ۶۵۰ نفر افزایش پیدا کرده است.

کاکی ادامه داد: هنگامی که یک چاه در منطقه به بهره برداری رسیده تمام تأسیسات به همراه نیروهای حراستی و خدماتی به شرکت تریکو تحویل داده شده و به نوعی می‌توان گفت همان نیروهای شرکتی پیمانکاری به شرکت بهره برداری منتقل در سمت خود ابقا شده‌اند و اکنون هم در منطقه مشغول به کار هستند.

فرماندار مهران اظهار داشت: روز پنجشنبه همراه با نمایندگان مردم و اعضای شورای تامین با حضور مسوولین شرکت آذر چنگوله در محل کمپ جلسه‌ای برگزار کردیم و رئیس شرکت چنگوله هم توضیحاتی را ارائه داد؛ در پایان این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از زیر مجموعه اعضای شورای تأمین با مسوولیت معاون سیاسی فرماندار به همراه نماینده اداره کار و سه نفر از اهالی منطقه ظرف ۴۸ ساعت تشکیل شود تا این کارگروه لیست نیروهای شاغل در شرکت تریکو را مورد بررسی و راستی آزمایی قرار دهند.

کاکی در پایان تاکید کرد: اگر محرز شود که نیروهای کارگری شاغل در شرکت تریکو غیر بومی هستند با هماهنگی کمیسیون کارگری استان، اقدامات لازم برای اخراج نیروهای غیر بومی و جایگزین کردن نیروهای بومی و واجد شرایط را در چارچوب اختیارات قانونی انجام می‌دهیم.

شرکت‌های نفتی مستقر در مهران به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نمی‌کنند

حجت الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه مهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلام۵۳  اظهار داشت: شرکت‌های نفتی مستقر در مهران به هیچ کدام از تعهدات خود در قبال مردم مهران از جمله تعهدات ورزشی، آموزشی، تفریحی، زیست محیطی و استخدام افراد بومی عمل نمی‌کند.

مشکلی که در اغلب نقاط وجود دارد این است که گاهی مسوولین وزارت نفت سعی می‌کنند که سایر مسوولین مناطق مختلف را به نحوی تطمیع کنند و زمانی که این مسوولین به هر نحوی آلوده شدند اینها دیگر نمی‌توانند از مردم منطقه دفاع بکنند و در نتیجه هر چه داد بزنیم به دلیل آلودگی‌ها، مشکلی حل نمی شود.

امام جمعه مهران ادامه داد: در رابطه با استخدام افراد متخصص در شرکت نفت مهران گفته می‌شد که نیروهای متخصص غیر بومی به این دلیل استخدام شده‌اند که ما در مهران نیروی متخصص نداریم و این در حالی است که پس از بررسی‌هایی که ما انجام دادیم مشخص شد که این نیروها در شهرستان مهران حضور داشته‌اند و حتی بارها برای استخدام به مسوولین مربوطه التماس کرده‌اند اما به بهانه‌ی عدم سابقه کار از استخدام آنها خودداری شده است؛ قسمت جالب ماجرا آنجایی است که متوجه می‌شویم نیروهای غیر بومی که به بهانه تخصص و داشتن سابقه کار، در شرکت‌های مهران استخدام شده‌اند نیز فاقد سابقه کار هستند و مسوولین همیشه یک راه برای توجیه کردن دارند.

امینی تصریح کرد: بر اساس قانون، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه موظف هستند نیروهای بومی را به شکل اولویت دار استخدام کنند یعنی اول شهر مهران و اگر نیرو در شهر مهران نبود از سایر نقاط استان و به همین شکل اگر باز هم نیرو نبود از سایر مناطق کشور استخدام صورت بگیرد.

امام جمعه مهران در پایان بیان کرد: وقتی به کمبود نیروهای بومی در شرکت‌های مهران اعتراض می‌کنیم می‌گویند ما بیش از ۵۰ درصد نیروی بومی استخدام کرده‌ایم اما منظور از نیروی بومی نیروهای کل استان ایلام است و این در حالی است که نیروهای مهرانی سهمی از این استخدام‌ها نداشته‌اند.

به نظر می‌رسد مسئله‌ی اولویت در جذب نیروهای بومی، دچار خلاء قانونی چندانی نیست؛ طبق آنچه در ماده ۴۷ قانون برنامه‌ی ششم آمده است نه تنها اولویت جذب با پیمانکاران بومی و در رده‌ی بعدی با کارگران بومی است، بلکه نظارت بر حسن اجرای این قوانین نیز به صراحت ذکر شده است.

اگرچه پای منافع و باندبازی که به میان باشد خیلی‌ها برای قوانین ذره‌ای هم ارزش قائل نمی‌شوند اما به نظر می‌رسد نهادهای اجرایی و نظارتی، البته به شرط آنکه خود از اجرای ناقص قوانین منتفع نشوند، بتوانند تاحدودی مشکل را حل کنند.

انتهای پیام/